المنهجية

الأحكام الشرعية

الحكم على سهم بأنه نقي حكمٌ شرعي، ونحن لسنا جهة إفتاء. لا يظهر أي حكم على هذا الموقع إلا منقولاً حرفياً عن القائمة المنشورة لصاحب المعيار مع رابط ومصدر مؤرّخ. لا نستنتج حكماً، ولا نعيد حساب النسب، ولا نُسقط حكم سهم على سهم آخر. حالياً 4 من 4 معايير لم تُنقل قوائمها بعد، وجداولها فارغة عمداً.

قوائم أرقام ويقين

نستشهد بهما ونضع روابطهما، ولا ننسخ قوائمهما. نسخ قائمة تجارية بالكامل مشكلة قانونية وتحريرية معاً، والقيمة هنا في المقارنة لا في إعادة النشر.

العمولات وخصائص المنصات

تبقى فارغة حتى تُوثَّق من مصدر رسمي مؤرّخ. رقم عمولة مُختلَق على موقع يتحدث عن الالتزام الشرعي أسرع طريقة لفقد هذا الجمهور. حالياً 7 من 7 شركات وساطة غير موثّقة، وتظهر خاناتها بوسم «غير موثّق» لا فارغة.

الحسابات الإسلامية

الشروط المنشورة منقولة عن صفحات الوسطاء أنفسهم مع رابط لكل منها. عمود «قياسنا» يبقى فارغاً حتى نفتح حساباً حقيقياً ونبيّت مراكز فعلية ونسجّل ما خُصم. من أصل 13 وسيطاً يقدّم حساباً إسلامياً، 7 لا يعلنون الرسم الإداري.

ما لا ننشره

فتوى من عندنا، أو نسبة تطهير نحسبها بأنفسنا، أو عمولة غير موثّقة، أو نتيجة قياس لم نجرِها. البناء نفسه يرفض ذلك: هناك فحص يمنع الإصدار إن وُجد ادعاء بلا مصدر.